به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تقدیر و تشکر از مردم به دلیل حضور در انتخابات و وقت شناسی، زمان شناسی، وظیفه شناسی و غیرت دینی و ملی که باز هم از خود نشان دادند، گفت: مردم علیرغم خواست دشمنان و معاندین مجددا حماسه دیگری آفریدند.
معاون اول قوه قضائیه با تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) و با ارج نهادن به انتخاب مردم، به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس جمهور منتخب تبریک گفت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و همه شهیدان ایران اسلامی، تصریح کرد: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید، استکبار، قدرت‌های شیطانی و شیطان بزرگ باور نمی‌کردند که آنچه در این منطقه و کشور پایه گذاری کرده و پایه محکمی را گذاشته بودند، یک روحانی و یک مرجع تقلید بتواند با کمک مردم کاخ‌های عنکبوتی آن‌ها را در داخل و خارج فرو بریزد و این انقلاب را به سامان برساند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بادامه داد: وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش خود را کردند تا از نفوذ این انقلاب و تثبیت آن جلوگیری کنند، ولی بازهم نتوانستند. بلافاصله انقلاب با این عظمت و بزرگی به فضل پروردگار با امامت امام بزرگوارمان و اطاعت ملت از آن امام، با کمترین زمان ممکن، تثبیت شد.
وی افزود: قانون اساسی نوشته و به رای مردم گذاشته شد. نظام جمهوری اسلامی به رای مردم گذاشته شد و با آرای بسیار بالا رای آورد و مجلس، دولت و بسیاری از نهادهای انقلاب در زمان کوتاه تثبیت شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: دشمنان تلاش کرده و از همه امکانات خود برای شکست انقلاب استفاده کردند. در نیمه سال ۵۹، یک جنگ بسیار بزرگ را از خارج به ایران اسلامی تحمیل کردند و جنگ‌های داخلی را به راه انداختند تا از تثبیت جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند. بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند و به خاک و خون کشیدند. به این موضوع هم اکتفا نکردند و به بسیاری از مردم کوچه و بازار را از کشاورز گرفته تا استاد و دانشمند شهید کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گروه مزدور منافقین ۱۷ هزار نفر را شهید کردند، گفت: با وجود همه این اقدامات، انقلاب به رهبری امام، حمایت مردم و به عنایت پروردگار تثبیت شد، جلو رفت و تا امروز به نظامی مقتدر و غیرقابل شکست معرفی شده است؛ تاحدی که دشمنان به خودشان اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند.
رای معنادار مردم به ریاست قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مردم به ریاست قوه قضاییه اعتماد کردند و ایشان را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و از این طرف برای قوه قضاییه مسئولیت‌ها را ادامه دهند.
وی ادامه داد: انتظار و توقع به حق مردم است نسبت به اینکه کارها حتما باید بیش از گذشته بهتر باشد و مردم توقع و انتظار دارند که باید به حق انجام شود، زیرا ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم باید در هفته‌های آینده رسما ریاست جمهوری را عهده دار شود، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بوده و حدود ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور را عهده دار بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حدود ۱۰ سال معاونت اولی را در قوه قضاییه عهده دار بوده و در این دو سال و اندی نیز ایشان ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است، لذا به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و همه مشکلات و مسائل و مشکلات دولت‌ها آگاه است و یکی از اولویت‌های بزرگ سال‌های گذشته از چندین سال پیش و به خصوص در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف بوده است.
وی تاکید کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت آمریکا بپاکرده، حمایت جدی از تولید داخلی، مبارزه با فساد و قاچاق از اولویت‌های سال‌های گذشته تا به امروز بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: ما می‌دانیم فساد بسترها و زمینه‌هایی دارد ریاست قوه قضاییه با توجه به مسئولیت‌ها و وقوف کامل به این موارد، بسترهای فساد را می‌شناسد و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیری که برای اخذ مجوز لازم است را می‌شناسد و به موضوع واردات و صادرات، توزیع ارز، رانت‌هایی که از کنار توزیع ارز و تخصیص آن و تغییر کاربری ایجاد میشود، وقوف کامل دارد، همچنین با مشکلات بانک‌ها در عرصه تولید آشناست.
قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد
معاون اول قوه قضاییه افزود: از طرفی قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او آشناست و وقتی این دو قوه بطور کامل یکدیگر را درک کنند، بسیار امیدوار هستیم تا گام‌های عاجل و سریع و بلند در رفع مشکلات مردم در همه زمینه‌ها به ویژه در مسائل اقتصادی برداشته شود.
وی افزود: ان شاءالله با کمک مجلس، با کمک دولت، با کمک قوه قضاییه بتوانیم در زمان معقول و منطقی و کوتاه قدم‌هایی بلندی را در رابطه با مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف برداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی با اشاره به سند تحول قضایی، تصریح کرد: بعد از صدور بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، همه باید به این فکر می‌افتادند که تحولی ایجاد شود، گام دوم انقلاب است و ۴۰ سال تجربه‌ی پشت سر را داریم و مقتضیات زمان و نسل و شرایط، تغییر و فناوری‌های نوین توسعه پیدا کرده است.
تدوین سند تحول قضایی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: هدف دشمن فشار بر جمهوری اسلامی است، اما تاکتیک‌ها، برنامه‌ها و روش هایش ممکن است فرق کند. پس بنابراین با توجه به تجربه گذشته، مقتضیات زمان و شروع دهه پنجم انقلاب باید تحولی ایجاد و انرژی جدیدی در خون انقلاب تزریق شود؛ بنابراین قوه قضاییه هم همگام با بیانیه گام دوم به فکر افتاد که سند تحولی را تدوین و بر اساس آن سند، برنامه‌ها را تنظیم و اجرا کند.
وی با اشاره به فرآیند تدوین سند تحول قضایی و مختصات آن افزود: گروهی متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه و عمدتا از داخل قوه قضاییه از نخبگان، از حقوق دانان، از صاحبان فکر و اندیشه، کارگروهی تشکیل دادند تا وضعیت قوه قضاییه را از ابتدا تا به امروز و به خصوص وضع امروز را از همه جهات بررسی و آسیب شناسی کنند. این کارگروه همه جوانب قضیه را از قانون، از مقررات، از اجرا، از عوامل انسانی، از تجهیزات، از مجموعه مسائل بررسی کرد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی از مشکلات و آسیب‌ها را شناسایی نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بعضی از مسائلی هم که در رابطه با گام دوم انقلاب لازم بود، پیش بینی شد. متعاقب آن برای همه نخبگان و صاحبان اندیشه و آشنا به مسائل حقوقی قضایی کشور این مسائل را مطرح کرد و راهکارهای پیشنهادی را پرس و جو نمود.
سند تحول، ایستا نیست
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با سند تحول قضایی تصریح کرد: سندی پیشنهاد شد که در آن مختصات ممتازی بود. سازوکاری تعبیه شده که سند هیچ وقت ایستا نباشد. در این سند پیش بینی شد که محورهای تحولی بتواند ارتقا یابد. بلافاصله پیش نویس اولیه که انجام شد در معرض قضاوت دیگران قرار گرفت و خدمت مقام معظم رهبری هم فرستاده شد و همانجا گفته شد که ما در مقام ارتقای این سند هستیم و در سال ۹۹ سند ارتقای یافته این تحول، ارائه شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این ساز و کار تحولی کماکان ادامه دارد و ممکن است باز در آینده هم با توجه به شرایط و لحاظ مقتضیات زمان نیازمند تحولات دیگری باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های دیگر این است که سعی شد پیوسته از نظریات مردم و نخبگان استفاده شود؛ یعنی مردم محور بودن در این سند پیش‌بینی شد و نه اینکه فقط یکبار بلکه به صورت مستمر و به گونه‌ای که از طریق ارتباط‌های مستقیم از نخبگان و توده‌های مردم بتوان استفاده کرد که این اقدام شروع شده و کماکان ادامه دارد.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: سعی شد این سند یک سند برنامه‌ای، اجرایی و عملیاتی باشد و از سوی دیگر در خود سند ساز و کار پیگیری و اجرایی بودن آن هم دیده شد. این سند ضمن اینکه یک سند عملیاتی و اجرایی هست، ساز و کار پیگیری و اجرایی هم در خود سند پیش‌بینی شد؛ لذا ستادی به نام ستاد اجرای سند تحول پیش‌بینی شد که یک لایه آن رئیس قوه قضاییه، یک لایه معاون اول و در لایه‌های دیگر مسئولین بعدی قرار دارند که پیگیری و نظارت صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از خصوصیات این سند، توجه به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید است. به نظر می‌رسد که پایه اصلی سند تحول، تحقق فناوری‌های جدید است که در این سند پیش‌بینی شده است و در این زمینه از زمانبندی سند، جلوتر هستیم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اجرای سند تحول، تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم در همه بخش‌ها ما همراه هستیم یا جلوتر هستیم؛ در بعضی از بخش‌ها الان جلوتر از زمان پیش بینی شده سند هستیم، ولی در بخشی که فقط مربوط به قوه قضاییه نمی‌شود و مجلس و دولت هم باید کمک کنند، ممکن است کاستی‌هایی باشد. مثلا مواردی که نیاز به تغییر قانون است قدم‌هایی که باید از ناحیه قوه قضاییه برداشته شده است.
سند تحول قائم به شخص نیست
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول سندی نیست که قائم به شخص باشد بلکه از افکار نیروها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در این سند پیش بینی شد و مورد توجه و عنایت است. این است که از نیروهایی استفاده شود که قائل به تحول باشند و انگیزه تحول داشته باشند و واقعاً بخواهند که برای مردم و نظام خدمت کنند. در این زمینه پیش بینی شده که از نیروهایی در قوه قضاییه استفاده شود که جوان‌ها را بشناسند و قدرت جوان را قبول داشته باشند و به ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان اعتنا کنند و خودشان هم انقلابی باشند؛ روحیه جهادی داشته باشند و کرامت مردم را به طور واقعی قبول داشته باشند.
وی در ادامه به رضایتمندی مردم از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: اگر از مردم بپرسیم که آیا از قوه قضاییه صد درصد راضی هستید حتماً جواب مثبت نیست و صددرصد راضی نیستند؛ اما اگر بگوییم آیا رضایتمندی شما افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ به نظر من می‌رسد که جواب مثبت باشد. ممکن است در مورد درصدش اختلاف باشد؛ ولی حتماً از زمانی که این سند تحول نوشته و ابلاغ شده و در حال اجرا است، حتما رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ارزیابی خود ما این است که رضایتمندی افزایش پیدا کرده و شاید یکی از مسائلی که در همین انتخابات هم بروز کرد، همین بود و تلاش، کوشش، حرکت جهادی و با مردم بودن مورد استقبال مردم قرار گرفت.
انجام ۱۲ سفر استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی
وی با طرح این سئوال که آیا ارتباط با مردم در قوه قضاییه افزایش پیدا کرده است، گفت: این موضوع هم به شدت افزایش پیدا کرده است. در شرایط کرونایی ۱۲ سفر استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفت. در آن سفرهای استانی علاوه بر این که تیمی قبل از سفر اعزام و مجموعه مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان را بررسی می‌کرد، قوه قضاییه با بعضی از مشکلات استان که می‌توانست برای رفع آن کمک کند، آشنا می‌شد. ریاست قوه قضاییه با همه مسئولین استان و اقشار مختلف مردم جلسه برگزار می‌کرد و مسئولین عالی قوه از جمله معاون اول، رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور و سایر مسئولان ارتباط مستقیم چند ساعته با مردم برقرار می‌کردند و صحبت‌های آن‌ها را می‌شنیدیم.
رسیدگی به درخواست‌های بیش از ۳۷ هزار نفر
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی اعم از سفر استانی و غیر استانی داشتیم که البته عمده آن در سفرهای استانی بود. یعنی در طول سال ۹۹ فقط از طریق مراجعات حضوری مردم به مسئولین عالی قوه قضاییه، ارتباط با ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر ثبت شده است و عدد ملاقات‌های مردمی روسای کل دادگستری‌ها و سایر مسئولان بیش از این است.
انجام بیش از ۵۷ هزار مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه
وی تصریح کرد: در سال ۹۹، ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه صورت گرفته است که تمام این نامه‌ها بلااستثناء مطالعه شده و در مورد آن‌ها دستور داده شده است. مواردی که در داخل قوه قضاییه بوده، مسئول پیگیری گذاشته شده است تا اگر مشکل قابل حل هست، حل شود و اگر قابل حل نیست در مورد آن برای فرد مورد نظر توضیح داده شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: موضوعاتی که خواسته آن‌ها در رابطه با قوه قضاییه نبود و مستقیما نمی‌توانست رفع مشکل کند نیز به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شد.
راه‌اندازی ۴۰ سامانه در سال ۹۹ و افتتاح ۲۰ سامانه در هفته قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال ۹۹، فقط ۴۰ سامانه برای رفاه و دسترسی سریع‌تر مردم، جلوگیری از بعضی از فسادها، کم هزینه کردن کار مردم، سرعت‌بخشیدن به رسیدگی پرونده‌ها بهره برداری و راه‌اندازی شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه افتتاح میشود.
وی با اشاره به وضعیت ابلاغ الکترونیکی گفت: الان بیشتر ابلاغ‌های ما از طریق الکترونیکی انجام میشود و بسیاری از مردم وقتی که می‌خواهند از دادخواست و شکایت خود مطلع شوند از طریق پیامک و سامانه میتوانند اقدام کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از رسیدگی‌های دادسرایی و به خصوص دادگاه‌ها، الکترونیکی شده است. البته رقم آن با توجه به میزان پرونده‌ها پایین است، اما رشد آن بسیار خوب بوده و امیدوار هستیم اگر با همین رشد، یک مقدار دولت و مجلس از طریق بودجه به این مسئله کمک کنند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها یا اکثر آن‌ها را الکترونیکی کنیم و این برای مردم بسیار می‌تواند مفید باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش دادرسی الکترونیک در جلوگیری از اعزام زندانی به دادسرا و دادگاه، گفت: بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها الان از طریق الکترونیکی انجام میشود. البته رشدش خیلی خوب است؛ اما باید رشد کامل و بیشتری پیدا کند.
فراهم شدن امکان ارتباط خانواده زندانیان با زندانی به صورت صوتی و تصویری
وی یادآور شد: ارتباط خانواده زندانیان با زندانی به صورت صوتی و تصویری است. باز نمی‌گویم صد در صد است، ولی انشاالله می‌رویم به این سمت که این موضوع هم پیشرفت بیشتری داشته باشند. در سال ۹۹ بسیاری از زندان‌های ما این امکان را از طریق سیستم فراهم کردند که اگر خانواده‌ها نمی‌توانند ملاقات حضوری داشته باشند، از طریق صوتی و تصویری با زندانی تماس بگیرند.
رشد چشمگیر حدنگاری در سال ۹۹
معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با حدنگار که یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه، مردم و دولت بوده در سال ۹۹ بسیار رشد چشمگیری را شاهد بودیم و اگر بودجه بهتری را تخصیص بدهند، ظرف حداکثر یکی دو سال آینده به اتمام می‌رسد تا بتوانیم مسئله‌ای که سالیان سال مردم و حکومت در انتظار آن بود را به پایان برسانیم.
دو کمک بزرگ دستگاه قضایی به دولت و بانک مرکزی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به کمک قوه قضاییه به دولت به بخش‌های مختلف آن اشاره کرد و گفت: در رابطه با کمک به بانک مرکزی دو اقدام بزرگ انجام شد: اول اینکه در مورد موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که برای بانک‌ها و بانک مرکزی به طور خاص و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده بود، اقداماتی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ و مخصوصاً ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ ساماندهی خوبی شد، قوه قضاییه به بانک مرکزی کمک کرد. شرکت‌های تعاونی اعتبار عمدتاً کارهایشان برخلاف مصوبه کمیته و مجوز بوده و متأسفانه مسئولین ذیربط نظارت لازم را نکردند و صدها شرکت تعاونی اعتبار خارج از اساسنامه به وظیفه خودشان عمل می‌کردند و برای مردم، بانک مرکزی مشکلات جدی ایجاد کردند.
نقش دستگاه قضایی در وصول معوقات بانکی و بازگشت ارزهای صادراتی
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با وصول معوقات بانکی از سال‌های قبل کار شروع شد، از سال ۹۵ و حتی جلوتر شروع شد، ولی از سال ۹۵ به بعد توسعه بیشتری پیدا کرد تا همین الان، هنوز هم ادامه دارد. در رابطه با معوقات بانک‌ها کمک شایانی قوه قضاییه به بانک‌ها و بانک مرکزی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همیشه به بانک‌ها گفته‌ایم که کاری کنید مشکل معوقات دوباره تکرار نشود، قوه قضاییه امروز می‌آید به کمک شما تا این مشکل را حل میکند، ولی معنایش این نیست که امروز معوقات شما را با کمک قوه قضاییه تحصیل کردید، فردا دوباره ادامه پیدا کند و ان شاءالله با استقرار آقای رئیسی این اتفاق خواهد افتاد و نباید باز معوقات بانکی داشته باشیم.
وی در مورد کمک قوه قضاییه برای بازگشت ارزهای صادراتی، گفت: برای ارز صادراتی که باید برمی‌گشت و برنگشته بود قوه قضاییه به میدان آمد. یک وقت رئیس بانک مرکزی وقت که اخیراً هم نامزد شده بود آمد در جلسه‌ای در مورد اینکه چرا قیمت ارز گران میشود، عنوان کرد ما ارز نداریم، کسانی که صادرات داشتند و متعهد بودند که ارز صادرات خودشان را برگردانند این ارز را برنگرداندند و لذا ما چاره‌ای نداریم نمی‌توانیم. من در ان جلسه به ایشان گفتم من از الان به شما قول می‌دهم در این راه به شما کمک کنیم؛ به شرط اینکه استثنا و تبعیض قائل نشوید و لیست همه کسانی که ارزی را باید برمی‌گردانند و برنگرداندند را اعلام کنید.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: بارها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی و دیگران دعوت کردیم. اولاً به این نتیجه رسیدیم که آسیب‌های جدی در این زمینه وجود دارد. طرف را آوردیم و گفتیم شما مثلا بر اساس این اسناد و مدارک، ۳۰۰ میلیون دلار متعهد بودید که از طریق صادراتی که کردید برگردانید، چرا برنگرداندید؟ آن موقع گفت من اصلا خبر ندارم و صادرات بلد نیستم و من را بردند یک کارت بازرگانی به من دادند و بعد هم یکی از آقایان این کارت بازرگانی را از من اجاره کرده و در طول این مدت ۱۰، ۱۲ میلیون بیشتر بابت اجاره این کارت به من نداده است. نهایتا ما نمایندگانی را از اتاق بازرگانی آوردیم، از بانک مرکزی آوردیم، از وزارت مربوطه آوردیم و گفتیم شما سه دستگاه، مسئول این قضیه هستید که ببینید اشکال از کجاست؟ در این روند متوجه مشکل بسیار جدی شدیم و اخطار دادیم که گفتیم این کار شما خلاف است و اگر هرچه سریع‌تر اصلاح نکنید پیگیری می‌کنیم، اگر در گذشته کسی تقصیر دارد بالاخره باید بررسی و معرفی کنید.
وی ادامه داد: معلوم شد که ارز کجا رفته و به کی داده شده و چرا برنگشته است. آن مقدار که مشخص بود برنگردانده بودند را مشخص کردیم. یکی از خلاء‌های جدی، نداشتن آمار دقیق بود، گفتیم چطور شما نمی‌دانید دقیقا چه کسانی چه مقدار صادرات کردند و چه مقدار ارز باید برگردانند و چه مقدار ارز برنگردانند. این هم بالاخره با پیگیری قوه قضاییه صورت گرفت.
۱۰ میلیارد دلار از حدود ۱۹ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی مربوط به شرکتی وابسته به یک وزارتخانه بود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حالا از ۲۷ میلیارد دلاری که می‌گویید، چقدر بازگشته است؟ حدود ۱۸ هزار نفر و حدود ۱۹ میلیارد دلار به ما معرفی شدند. پیگیری کردیم در پایان مشخص شد حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به شرکتی وابسته به یک وزارتخانه بوده که متعلق به خود دولت است.
وی ادامه داد: باز هم در یک جلسه دیگر، با حضور رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی بحثی پیش آمد. من اعلام کردم که ۱۰ میلیارد دلار از این‌ها مربوط به دولت است. اول تکذیب شد و گفتند اصلا چنین چیزی نیست و من نیز گفتم که من این آمارها را از بانک مرکزی گرفتم.
وصول مطالبات بانک‌ها به میزان بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییات ثبت
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضاییه در ارتباط با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بوده و از طریق اجراییات سازمان ثبت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تنها در سال ۹۹، وصول مطالبات بانک‌ها صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه در دوره تحول اطلاعات خوبی را در اختیار مردم قرار داد. ما از گذشته‌های دور همیشه گفته ایم که اطلاع رسانی قوه قضاییه کافی نیست و هر آنچه که ظرفیت این مجموعه است و همه زحماتی که کشیده میشود را نمی‌توانیم به صورت صحیح و درست و هنرمندانه برای مردم بازگو کنیم که در این مدت اخیر وضعیت اطلاع رسانی خیلی بهتر شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: واقعا در مرکز رسانه ما، افراد زحمتکش و مخلصی هستند. کار رسانه سخت است؛ چراکه کار رسانه کار لحظه‌ای است و باید در لحظه خبر تولید کرد و یا جواب داد؛ لذا سختی کار در دقت و سرعت است. بعضی کارها هست که میتوان با دقت انجام داد، اما با وقت زیاد، بعضی از کارها را نیز میتوان با سرعت انجام داد، اما دقیق نمی‌شود، اما در مرکز رسانه یا رسانه‌ها اگر یک خبر مشکلی داشته باشد، بلافاصله تذکر داده میشود که چرا دقت صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: گرچه ما ممکن است در این زمینه هنوز جای کار زیادی داشته باشیم؛ اما در عین حال به نظر بنده، مرکز رسانه در سال ۹۹، اقدامات بموقع و بجایی انجام داده است.
حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از چرخه تولید
وی با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و جهش تولید و رفع موانع تولید به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا، تصریح کرد: امیدوار هستم که بتوانیم به کمک دولت جدید این مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم. اگر چنانچه موانع تولید را از طریق دولت رفع نکنیم، قوه قضاییه هر چقدر هم برخورد کند تمام نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه در کمک به تولید، کمک به سرمایه گذاری صحیح، کمک به راه اندازی و یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های بزرگ و کوچک اقداماتی را انجام داده است. به همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه و دادستان‌ها و دادگستری‌ها بخشنامه شد که به هیچ وجه اگر چنانچه مطالبه‌ای از سوی بانک یا شخص است، ماده اولیه و تجهیزات کارخانه و کارگاه را تعطیل نکنید. اگر چنانچه نیازی به دستگیری و بازداشت مسئول کارخانه و مسئول شرکت هست و جرمی مرتکب شده و باید بازداشت شود بازداشت می‌کنیم؛ اما حتماً قبل و بعد از بازداشت، تدبیری صورت گیرد که کارخانه تعطیل نشود.
وی افزود: بعضی از بانک‌ها، برخلاف مقررات بانک مرکزی توانسته بودند که با سودهای مرکب و جریمه‌های سنگین و تمدید دوباره قراردادها و قرارداد روی قرارداد، کمر تولید کننده را خم کنند که بخشی از آن‌ها با اقدامات و مذاکراتی که شد و دستورالعمل‌های صادره و با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی، رفع شد.
اقدام دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی
وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و برنامه‌های قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی، گفت: در این زمینه دستورالعملی صادر و روسای کل توجیه شدند که پرونده‌های کثیرالشاکی را در اولویت قرار بدهند و در سال ۹۹ بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در برخی موارد پرونده‌های کثیرالشاکی داشتیم که باید زودتر کیفرخواست داده می‌شد، خیلی از آن‌ها در دادگاه بود و تسریع شد تا با تمهیدات بیشتر، احکام صادر گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شرکت تعاونی اعتبار، شرکت تعاونی‌های مسکن و بعضی از لیزینگ‌ها عمدتا کثیرالشاکی هستند. در این رابطه دستورالعملی صادر و پیگیری شد و خیلی از پرونده‌های کثیرالشاکی تعیین تکلیف شدند و مابقی هم دنبال میشود
معاون اول قوه قضاییه افزود: متاسفانه در برخی از آن‌ها مشکل کارشناسی وجود دارد که باید تکمیل شود و دولت آینده باید تلاش و کمک کند که پرونده کثیرالشاکی نداشته باشیم.
رعایت حق متهم نباید مستلزم از بین رفتن حق جامعه باشد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در راستای حمایت از رعایت حقوق شهروندی چه اقداماتی در یکسال گذشته انجام داده و همچنین در زمینه مبارزه با فساد و حاکم بودن شفافیت دستگاه قضا چه اقدامی انجام شده است، گفت: دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت ارباب رجوع صادر شد تا افرادی که مراجعه می‌کنند به طور سریع کارشان انجام شود. همچنین دستورالعمل‌هایی در رابطه با امنیت قضایی صادر و در آن تاکید شد که حتی فردی که مورد اتهام قرار میگیرد از زمان احضار و بازداشت وی، حق و حقوق او رعایت شود و از آن طرف حق جامعه نیز باید رعایت گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: هنر قوه قضاییه آن است که حق فرد و جامعه و محکوم له و محکوم علیه را جمع کند، اگر گاهی یک سویه حرکت کنیم حقی ضایع میشود.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: فرض کنید که بین زوج و زوجه اختلافی شده است و مهریه و حق و حقوقی برای زوجه است و این زوجه میخواهد مهریه خود را طلب کند، اما زوج می‌گوید ندارم. حال ما یک قاعده مسلم داریم که اگر فردی واقعا معسر است زندان نرود، از آن طرف سازوکاری باید داشته باشیم تا ببینیم این حرف راست است یا دروغ.
وی افزود: ما نباید یک سویه حرکت کنیم، گاهی رعایت حق متهم نباید مستلزم از بین رفتن حق جامعه باشد، از سوی دیگر نباید حق کسی که متهم به او ظلم کرده نیز از بین برود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: حال ما می‌خواهیم به عنوان حقوق عامه اقدامی انجام دهیم، این اقدام نیازمند ملاحظه است؛ لذا دستورالعمل‌های مختلفی صادر شد از جمله آن میتوان به دستورالعمل امنیت قضایی و دستورالعملی که برای سازمان زندان‌ها نوشته شد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: جامعیت بین حقوق موضوعی است که باید روی آن کار کرد، باید بررسی کنیم که چه کار کنیم تا هم حق یک فرد سارق و هم حق مالباخته رعایت شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با انتصاب رئیس قوه قضاییه بعدی آیا فرآیند اصلاحات به وجود آمده قوه ادامه پیدا میکند و چه تضمینی وجود دارد که این روند متوقف نشود یا به سمت و سویی دیگر حرکت نکند، گفت: سند تحول قوه قضاییه سندی نیست که قائم به شخص و موقت باشد. این سند، سندی است که با تجربه ۴۰ سال گذشته آسیب شناسی نسبت به ۴۰ سال گذشته و استفاده از نخبگان مختلف پیش بینی شده و ساز و کاری هم پیش بینی شده که ارتقاء هم پیدا بکند.
وی افزود: بنابراین معتقد هستم که حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا خواهد کرد و اجرا خواهد شد و ارتقا پیدا خواهد کرد و پسرفت نخواهد داشت؛ بلکه پیشرفت هم خواهد داشت. البته باید هم مردم و هم رسانه‌ها به ما کمک بکنند. بنای قضاییه هم بر این است که با اصلاحات آینده و با ارتقای همین سند با قوت بیشتری به کار ادامه بدهد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مبارزه با فساد تصریح کرد: بعضی وقت‌ها یک مبارزه‌ای در یک مقطعی شروع میشود و در یک مقطع دیگری ممکن است کاهش پیدا بکند. اگر این کاهش به دلیل آن باشد که اقدامات قبلی موثر بوده این اشکال ندارد و خیلی هم خوب است، فرض کنید محیطی هست که در آن فسادی هست با فساد مبارزه میشود و این فساد از آن محیط از آن منطقه و یا از آن شهر کم میشود و طبعا مثل سابق چنین چیزی وجود ندارد که با آن مبارزه بشود. این اشکال ندارد؛ اما اگر چنانچه مبارزه کننده خسته شود، فساد گر راه‌های دیگر پیدا میکند و در راه مبارزه خلل یا فساد ایجاد میشود.
وی در ادامه یادآور شد: امیدواریم هستیم که این اقدامی که در مواجهه با فساد انجام شده و میشود، کارساز باشد. اقدامات باید بازدارنده باشد. اگر چنانچه اقدامات بازدارنده نباشد فرض کنید شما ده‌ها حکم مجازات سنگین هم بدهید، فساد ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با ۲۷ میلیارد دلاری که گفته اند صادرات شده و ارز آن برنگشته از اتاق بازرگانی پرسیدیم شما کارت بازرگانی صادر می‌کنید و یا فلان وزارتخانه؟ بانک مرکزی چه نقشی دارد؟ وزارتخانه چه نقشی دارد؟ اتاق چه نقشی دارد؟ تا این مشکل‌ها از بین نروند این مبارزه ادامه پیدا میکند و ممکن است شدت و ضعف پیدا کند، بنابر این باید زمینه را از بین برد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت:در طول سالیان مختلف اشکالاتی در قوه قضاییه مطرح بوده است از جمله تاخیر در رسیدگی؛ یعنی اگر ما می‌توانستیم یک پرونده را سریع و به موقع رسیدگی کنیم یک طور اثر داشت و ۲ یا ۳ سال از آن بگذرد، جور دیگری؛ بنابراین این اشکال از ناحیه قوه قضاییه باید مرتفع شود که تمهیداتی انجام شد و در سند تحول بررسی شد که ما چگونه می‌توانیم فرآیند رسیدگی را کوتاه و اطاله دادرسی را کم کنیم که هم موجب رضایت مندی مردم و هم اثر گذاری بیشتر شود.
بخش‌های عمده‌ای از علل اطاله پرونده‌ها خارج از قوه قضاییه است
وی افزود: بخش‌های عمده‌ای از علل اطاله پرونده‌ها هم خارج از قوه قضاییه است که آن‌ها را هم باید قوه قضاییه از قوه مققنه و قوه مجریه مطالبه و در خواست کند که بتواند آن‌ها را رفع کند که اگر آن‌ها ادامه پیدا بکند این مسیر همچنان ادامه پیدا میکند.
وی در ارتباط با معوقات بانکی اظهار داشت: چرا بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رویه شان را اصلاح نمی‌کنند که از این به بعد معوقه نداشته باشند؟ چرا ضمانتی نمی‌گیرند که خودشان بتوانند از طریق آن وثیقه شان را تامین بکنند. اگر به همین ترتیب ادامه بدهند این مسئله ادامه پیدا میکند.
مبارزه با فساد جدی است
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف جدی است، گفت: امیدوار هستم که مبارزه با فساد به صورت جدی بازدارندگی هم داشته باشد. مبارزه با فساد جدی است و از قبل هم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که احکام سریع‌تر و کارسازتر باشد. ما پیش بینی‌ها و برنامه‌هایی داریم. برنامه‌ها اعلام و در سند تحول هم پیش بینی شده است. چندین سامانه برای گزارش گیری پیش بینی شده است. معاونت پیشگیری، بازرسی کل کشور و حوزه ریاست هر کدام اطلاعات را با هم مبادله می‌کنند و حمایت از سوت زن‌ها صورت گرفته و تمهیدات دیگری انجام شده است، ولی باید مردم و رسانه‌ها کمک کنند. برخورد قوه قضاییه جدی است و زمینه‌ها و بسترها را هم باید دولت آینده از بین ببرد.
تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نمی گیریم
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از موارد خوبی که در سند تحول به آن اشاره شد حق و حقوق زندانیان و مجازات‌های جایگزین حبس بود. باتوجه به اینکه ما در سند تحول دیدیم از مجازات‌های جایگزین حبس دارد، استفاده میشود در رابطه با کاهش تعداد آمار انجام گرفته و همچنین کرامت زندانیان و مجازات‌های جایگزین بفرمایید، گفت: ما تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نمیگیریم.
وی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی، قائل هستیم به اینکه هر کسی که واقعا ضرورت ندارد را حبس ندهیم، بنابراین سیاست حبس زدایی در دستور کار بوده و همچنان هست در این میان قانون هم در دوسه بخش اصلاح شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در مورد مجازات اعدام هم قانون در گذشته اصلاح شد و لذا در زمینه مواد مخدر کسانی که طبق قانون اعدام میگرفتند اکنون تعداد آن‌ها کمتر شده است. همچنین کسانی که مجازات‌هایی داشتند، در مواردی آن مجازات‌ها طبق قانون کاهش پیدا کرد از سویی دیگر در رابطه با آزادی‌های مشروط اقدامی صورت گرفت تا کسانی که میتوانند در زندان نباشند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: مورد بعدی مربوط به کسانی که است که میتوان به جای حبس، مجازات دیگری برای آن‌ها در نظر گرفت که در قانون پیش بینی و در سال‌های قبل اجرایی شد. یکی از مشکلات مجازات جایگزین حبس، پذیرش دستگاه‌های دیگر است.
طبقه بندی زندانیان نیاز به کمک دولت دارد
وی با اشاره به اهمیت طبقه بندی زندانیان ادامه داد: این مسئله نیاز به کمک دولت دارد. آقای رئیسی دقیقا به این امر واقف هستند و واقعا باید کمک شایانی بکنند تا بتوان زندانی را طبقه بندی کرد. فرض کنید مشکلی برای یک جوان دانش آموز پیش بیاید این جوان میخواهد بین جمعیتی برود که ۴، ۵ سال در زندان هستند و گاهی مجرم حرفه‌ای هستند و ممکن است این فرد آسیب ببیند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مسائل مهمی که قوه قضاییه به آن توجه داشته طبقه بندی زندانیان و تفکیک بازداشت موقت از نگهداری محکومان است که کافی نیست و باید حتما دولت کمک جدی به این موضوع داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: این‌ها از آن مسائلی است که حتما باید به آن توجه شود. البته تا الان هم توجه شده به گونه‌ای که قرنطینه صورت میگیرد و مشکلات بهداشتی تا حد امکان رعایت میشود، ولی حتما در این زمینه نیاز به کمک دولت و مجلس داریم.
۱۲۰ هزار مرخصی در ایام کرونا به زندانیان داده شده است
وی با اشاره به افزایش آمار مرخصی زندانیان تاکید کرد: ما در سال ۹۹، ۱۲۰ هزار مرخصی داشتیم که البته عمده این مرخصی‌ها به دلیل بیماری کرونا بوده است. همچنین بخشی از این مرخصی‌ها نیز تکراری بوده است نه اینکه ۱۲۰ هزار نفر جداگانه به مرخصی رفتند؛ بلکه ۱۲۰ هزار مرخصی انجام شد که ممکن است تعدادی از این‌ها در طول سال دو الی چهار بار مرخصی رفته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: حدود ۱۵ هزار آزادی مشروط داشتیم و در رابطه با عفو تعداد قابل توجهی مورد عفو قرار گرفتند. مجموعا محکومین ما حدود ۱۴۵ هزار هستند که البته این‌ها غیر از بازداشت‌های موقت هستند و این عدد در مقایسه با بعضی از سال‌ها کاهش پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت ارائه گزارش سازمان بازرسی به شما در خصوص ترک فعل مسئولان در زمینه واکسیناسیون، چه ترک فعل‌هایی و از طرف چه افرادی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: در این خصوص بازرسی کل کشور وارد شده است؛ اما هنوز گزارش نهایی خود را نداده و بعد از گزارش نهایی موضوع مشخص میشود.
وی ادامه داد: باید ببینیم کدام ترک فعل جرم است و کدام ترک فعل جرم نیست و کدام یک قابل پیگیری است و کدام ترک فعل قابل پیگیری نیست. اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی بوده، اما آن تکلیف را بعمد انجام نداده او جرم کرده و باید به آن رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر چنانچه فردی تکلیفی داشته، اما سوء نیت نداشته؛ بلکه امکان انجام آن به هر دلیلی فراهم نبوده، این فرد مجرم نیست.
وی ادامه داد: گاهی نیز ممکن است فرد کاری را انجام ندهد و از رهگذر همین عدم انجام تکلیف به عده‌ای ضربه و خسارت وارد شود. دراین موارد میتوان به عنوان مدعی العموم یا شاکی خصوصی وارد شد. البته ممکن است طرف مجرم نباشد و مجازات نشود، اما ضامن است و باید خسارت او را پرداخت کند؛ زیرا ضمان غیر از الزاما جرم است. ممکن است کسی هم مجرم باشد هم ضامن جرم باشد و هم باید مجازات شود وهم باید خسارت را پرداخت کند؛ مانند کلاهبردار یا سارق.
